سخنگوی اقتصادی دولت از ذخیره‌سازی کالاهای خاص، مهیا شدن شرایط کاهش نرخ سود بانکی سال آینده و نگاه واقع‌گرایانه‌ صندوق بین‌المللی پول به اقتصاد ایران خبر داد

و تاکید کرد که انتشار اسامی بدهکاران بانکی منوط به اعلام قضات بررسی‌کننده این پرونده‌هاست. به گزارش مهر، سید شمس‌الدین حسینی، 8 اسفند در نخستین نشست خبری خود درباره تعیین نرخ سود بانکی سال آینده اظهار داشت: نرخ سود در شورای پول و اعتبار در چارچوب عملیات قانون بانکی بدون ربا تعیین می‌شود که پس از تایید این شورا باید به تایید رئیس‌جمهور نیز برسد.

همچنین بسته سیاست‌های پولی و مالی سال 89 در دستور کار این شوراست که نرخ سود نیز در آن منعکس خواهد شد و به محض تصویب بسته، نرخ سود بانکی و اوراق مشارکت اعلام می‌شود.

وزیر اقتصاد افزود: دولت به‌دنبال ایجاد فضای مناسب برای اثربخشی نرخ سود است؛  این در حالی است که مدیریت نقدینگی و کاهش تورم در یکسال گذشته موفقیت‌آمیز بوده و فضای عملیاتی برای کاهش نرخ سود فراهم شده است.

کد خبر 102457

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز